بعد أقل من عامين بقليل من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، دُعيت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلى تقييم مدى إمكانية توسيع نطاق الحظر الذي تفرضه الدولة ليشمل النساء في حالات الطوارئ الطبية.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا وسط احتجاجات مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في واشنطن في هذه الساعات.

وقال احد المتظاهرين: من المهم أن نكون هنا اليوم لأن المحكمة العليا اتخذت بعض القرارات السخيفة حقًا بشأن الإجهاض في السنوات الأخيرة. إنه أمر لا يمكن تصوره.